آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

الحاق ماده (۲۲) به آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشورشماره۱۰۹۵۹/ت۵۳۰۰۷هـ ۴/۲/۱۳۹۵وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشورهيأت وزيران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:الف ـ در بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۰۳۵۵۱/ت۵۲۴۲۷هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ عبارت «تا پايان آذر سال ۱۳۹۴» به عبارت «تا پايان مرداد سال ۱۳۹۵» اصلاح مي‌شود.ب ـ متن زير به عنوان ماده (۲۲) به آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت۵۲۰۸۰هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ الحاق مي‌گردد:ماده۲۲ـ مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات اعطايي به آنها از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانک‌هاي ملت، صادرات ايران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهي دولت به بانک‌هاي مذکور تهاتر شده است (موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۵۰۰۴۲/ت۴۵۲۵۱هـ ، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹) و همچنين مانده بدهي ارزي تسهيلات گيرندگاني که تسهيلات اعطايي به آنها از محل بند (۷) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان افزايش سرمايه بانک صنعت و معدن منظور گرديده است، مشمول استفاده از مزاياي اين آيين‌نامه مي‌باشد.تبصره ـ تأمين مابه التفاوت ريالي به منظور تسويه مورد بحث مطابق ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي ياد شده پس از تأييد سازمان حسابرسي از محل حساب ذخيره ارزي خواهد بود.معاون اول رئ آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...

آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشورشماره۱۰۷۰۳۸/ت۵۲۵۳۲هـ ۱۷/۸/۱۳۹۴وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوراتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران ـ اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايرانهيأت وزيران در جلسه ۱۰/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (۳۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:آيين نامه اجرايي ماده (۳۷) قانون رفع موانع توليد رقابت پذيرو ارتقاي نظام مالي کشورماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور.ب ـ ماده خام: ماده اي که پس از استخراج و يا استحصال، تغييري در کيفيت فيزيکي، شيميايي، ماهيت و نوع آن ايجاد نشده باشد و به همان شکل براي فرآوري به واحد توليدي واگذار يا صادر مي شود.پ ـ ارزش افزوده: اختلاف ارزش نهايي کالاي توليد شده با ارزش کالاهاي واسطه اي (نهاده) استفاده شده در توليد آن کالا.ت ـ کالاهاي يارانه اي: کالاهايي که بخشي از قيمت فروش آن ها (به طور مستقيم) توسط دولت تعهد مي شود تا براساس سياست هاي دولت به قيمت کمتري به فروش برسند.ث ـ دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...

آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب 1394ـشماره۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱هـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايرانهيأت وزيران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۶۰۴۴۳/۹۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۴ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌ پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ را به شرح زير تصويب کرد:آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـماده۱ـ در اين آيين ‌ نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي ‌ روند:الف ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.ب ـ بانک عامل: بانک ‌ هاي تجاري و تخصصي که با مجوز بانک مرکزي در زمان ايجاد تعهد قطعي به انجام معاملات و عمليات ارزي اشتغال دارند.پ ـ تعهدات قطعي: تعهدات ارزي ايجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي، ناشي از:۱ـ ورود کالا و خريد خدمات تا پايان سال ۱۳۹۱.۲ـ اجراي پروژه به نحوي که بدهي بابت آن تا پايان سال ۱۳۹۱ قطعي شده است.ت ـ حساب: حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي ‌ هاي خارجي بانک مرکزي.ث ـ حسابرسي: حسـابرسي ارزي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌هاي عامل و راستي ‌ آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي.ج ـ قيمت مصوب: قيمت کالا که بر مبناي حداکثر نرخ مرجع ارز تعيين شده باشد.ماده۲ـ بانک مرکزي مجاز است با درخواست بانک ‌ هاي عامل و با رعايت ضوابط اين تصويب ‌ نامه تفاوت ريالي نرخ رسمي تا نرخ روز تسويه تعهدات قطعي را از محل حساب تأمين نمايد.ماده۳ـ تفاوت ريالي تعهدات قط آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی...